نشر حساب "معتقلي الرأي"السعودي، قائمة محدثة تضمنت 120 اسما تم التأكد من اعتقالهم في المملكة العربية السعودية منذ سبتمبر 2017.

وقال الحساب المعني بشؤون معتقلي الرأي بالمملكة، في تغريدة على نشرها على حسابه الموثق عبر "تويتر".

وأضاف في تغريدة أخرى:

وتواجه السعودية انتقادات حقوقية بشأن قضايا حقوق الإنسان، من عدة منظمات دولية، تتعلق بالقتل غير القانوني، وعمليات ترحيل قسري، واختفاء قسري، وتعذيب للسجناء والمحتجزين على يد مسئولي الحكومة.

كما تواجه السعودية، انتقادات بعد قتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بإسطنبول في 2 أكتوبر الأول 2018.

ولا تفصح السلطات السعودية عن أعداد الموقوفين على خلفية حرية الرأي في سجونها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الاطلاع على أوضاعهم.

كما تقدر حصيلة حقوقية، من تم معرفة أسمائهم من معتقلي الرأي في السعودية منذ سبتمبر 2017، بنحو 50 من المقيمين الفلسطينيين.

وأيضًا تحتجز الرياض أكثر من 30 أردنيا، ويقول أهاليهم إن صنوفا من التعذيب تمارس بحقهم.

وحسب مصادر، فإن ثمة تهمة غير معلنة تتمثل في دعم القضية الفلسطينية ومقاومتها.

وتأتي الاعتقالات تنفيذا لقرار من جهاز أمن الدولة التابع لولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، وقد شملت عشرات الفلسطينيين الداعمين لحركة "حماس".

وفي وزارة الخارجية الأردنية لا تتوقف الاتصالات مع الطرف السعودي، وتسعى الوزارة إلى توكيل محامين لرعاياها.

وتتحدث مصادر أردنية عن استياء رسمي جراء تواصل الاعتقالات، وترى فيها محاولات للي ذراع عمّان، وحسب مراقبين فإن العلاقات الأردنية السعودية ليست في أحسن أحوالها.

واستنادا إلى ما يقال جهرا وسرا في الأردن، فإن اعتقال السعودية مواطنين أردنيين ليس سوى حلقة من حلقات ضغوط الرياض على عمّان، وهو ضغط يعكس ترديا مكتوما في علاقات الجانبين.