أصدرت عدت منظمات حقوقية دولية، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلقهم الشديد بشأن وضع المحتجزين والسجناء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ضوء تفشّي الوباء العالمي ”كورونا” (كوفيد – 19).
وقالت المنظمات في البيان: “في ضوء تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفيد-19) الذي تم تعريفه كحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي من قِبل منظمة الصحة العالمية، نحن المنظمات الموقعة أدناه، نعرب عن قلق شديد بشأن وضع المحتجزين والسجناء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأضافت: “بينما اتخذت دول معينة في المنطقة بعض الخطوات الإيجابية لحماية مواطنيها, لا يزال مقيدي الحرية تحديدا في الدول ذات الموارد المحدودة معرضين للعدوى بهذا الوباء بشكل خاص”.
وأشارت إلى أن “هناك العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من استنزاف الأنظمة الصحية والبنى التحتية، وقد أضعفت بعضها إلى حد كبير بسبب سنوات من الصراع المسلح”.
وأردف البيان: “في هذه البلدان، غالباً ما تكون السجون ومرافق الاحتجاز مكتظة وتفتقر للمعايير الصحية وتعاني من نقص في الموارد، وبالتالي يُحرم المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة. ولا تتفاقم هذه التحديات إلا خلال حالة الطوارئ الصحية، مما يعرّض المحتجزين والسجناء لخطر متزايد ويضع البنى التحتية الصحية الضعيفة في السجون تحت ضغط شديد”، مضيفاً “يتعامل الأفراد المحتجزون بانتظام مع حراس السجون، وضباط الشرطة، والأخصائيين الصحيين الذين يتعاملون مع عموم المواطنين”.
وأوضحت المنظمات الأربعون أنه: “من ثَمّ فقد يكون للفشل في حماية السجناء وموظفي السجون من كوفيد-19 آثار سلبية على نطاق أوسع من الشريحة السكانية”.
وقالت في بيانها: إنه “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية، والدول ملزمة بضمان إعمال هذا الحق”.
وأشارت أيضاً أن: “الدول ملزمة بضمان معاملة المعتقلين والسجناء معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم وعدم تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة. تتطلّب قواعد نيلسون مانديلا التكافؤ في الرعاية الصحية مما يعني أن الرعاية الصحية في السجون يجب أن تستوفي نفس المعايير الرعاية الصحية خارجها، وهذا لا يتغير أثناء وجود الوباء”.
وأكدت المنظمات أنه “يجب اتخاذ أي إجراء، بما في ذلك الإفراج عن السجناء، وفقاً لمعايير واضحة وشفافة ودون تمييز”، في حين أنه قد يتم فرض قيود، بما في ذلك على زيارات السجون للحد من انتشار الأمراض المعدية مثل (كوفيد – 19)، إلا أنها يجب أن تلتزم بمبادئ التناسب والشفافية.
ودعت المنظمات الحقوقية الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إجراء تدقيق شامل للسجناء، وبالتالي تقليل عدد مقيدي الحرية السجون عن طريق الإفراج الفوري عن:
أ- المحتجزين والسجناء “الأقل خطورة”، بمن فيهم المدانون أو المحتجزون رهن المحاكمة (الحبس الاحتياطي) بسبب الجرائم غير العنيفة؛ المعتقلون الإداريون؛ وأولئك الذين لا مبرر لاحتجازهم المستمر.
ب- المحتجزون والسجناء المعرضون بشكل خاص للفيروس، بمن فيهم كبار السن، والأفراد الذين يعانون من حالات كامنة خطيرة، بما في ذلك أمراض الرئة وأمراض القلب والسكري وأمراض المناعة الذاتية.
وكذلك “السماح للأفراد الذين هم تحت إطلاق سراح مشروط وتدابيرها لإتمام المراقبة الخاصة بهم في منازلهم”.
وأيضاً “ضمان أن الأفراد الذين لا يزالون قيد الاحتجاز:
أ- دعم حقهم في الصحة بشكل فعال من خلال منحهم إمكانية الوصول الكامل إلى الرعاية الطبية حسب الاقتضاء.
ب- الحصول على خدمات فحص (كوفيد-19) ومعالجته بمعيار يساوي المعيار الذي يحكم عامة المواطنين.
ج- تزويدهم بوسائل اتصال وفرص للتواصل مع العالم الخارجي عند تعليق الزيارات.
د- مواصلة التمتع بحقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الحق في الطعن في قانونية احتجازهم، وحقهم في عدم التعرض لتأخيرات تجعل احتجازهم تعسفياً.
كما وجهوا دعواتهم إلى منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمعنيين بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “لإصدار بيانات عامة وتوجيهات تسلّط الضوء على التوصيات وأفضل الممارسات لجميع الحكومات حول الاحتجاز والسجن خلال الوباء العالمي”.
والمنظمات الموقعة على البيان هي:
ACAT – France (Action by Christians Against Torture)
Access Now
Al Mezan Center for Human Rights
ALQST for Human Rights
Arab Network for Knowledge about Human rights (ANKH)
Arab Reform Initiative (ARI)
ARCI (Associazione Ricreativa Culturale Italiana)
Association of Detainees and Missing in Sednaya Prison
Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE) Bahrain Centre for Human Rights
Bahrain Transparency Society
Bar Human Rights Committee of England and Wales
CIVICUS
Committee for Justice
Democratic Transition and Human Rights support (DAAM Center)
Digital Citizenship Organisation
DIGNITY – Danish Institute Against Torture
Egyptian Commission for Rights and Freedoms
Egyptian Human Rights Foru
El Nadim Center
HaMoked: Center for the Defence of the Individual
Human Rights First
Initiative franco-égyptienne pour les droits les libertés (IFEDL)
International Commission of Jurists
International Federation for Human Rights (FIDH)
Kuwaiti Transparency Society
Lebanese Centre For Human Rights
medico international e.V., Germany
MENA Rights Group
Mwatana for Human Rights
Physicians for Human Rights – Israel
Project on Middle East Democracy
Reprieve
Robert F. Kennedy Human Rights
Syrian Center For Legal Studies and Researches
Syrian Network for Human Rights
Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
UMAM Documentation & Research (MENA Prison Forum)
Women’s March Global
World Organisation Against Torture
في ظل ذلك، تستمر المطالبات من المنظمات الحقوقية المحلية والحركات الوطنية بالإفراج عن المساجين بمصر؛ لسوء وضع السجون، وذلك بعد انتشار فيروس “كورونا” المستجد في البلاد.
والسبت الماضي، أطلقت كل من مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان“، و”مركز الشهاب لحقوق الإنسان“، و”منظمة هيومن رايتس مونيتور“، و”منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان“، مبادرة تحت شعار “أنقذوهم“، و”أنقذوا الوطن“، تطالب بالإفراج الفوري عن “جميع السجناء في السجون المصرية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية (الإجرائية/ القانونية)”.
وتتراوح نسبة التكدس في السجون المصرية بين 160 في المائة و300 في المائة في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وفي أحدث تقرير لها بعنوان: “لماذا على مصر الإفراج عن السجناء المحتجزين ظلماً الآن”، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن السجون المصرية تشتهر باكتظاظها وقذارتها ومخالفتها لقواعد النظافة والصحة.
وفي نوفمبر 2019، قال خبيران من الأمم المتحدة: إن ظروف الاعتقال المسيئة في مصر “قد تعرض صحة وحياة آلاف السجناء لخطر شديد”، وكان هذا قبل أشهر من تفشّي فيروس “كورونا”، والذي قد يكون كارثياً.
وتم بناء 23 سجنًا جديدًا في الفترة من 2013 إلى 2018 تماشيًا مع منهجية التوسع في الاعتقال وغلق المجال العام والمحاكمات غير العادلة.
ليصل عدد السجون في مصر حاليًا إلى 54 سجنًا بالإضافة إلى 320 مقر احتجاز بأقسام ومراكز الشرطة، أما أماكن الاحتجاز السرية فلا يعرف عددها.
ومن بين الإجراءات العاجلة التي أوصت بها “هيومن رايتس ووتش“، أن تفرج الحكومات في البلدان المتضررة عن السجناء المحتجزين دون وجه حق.
وقالت: إن مصر، يمكنها القيام بذلك بسهولة بدءاً من آلاف السجناء الذي سجنوا لممارستهم حقوقهم بشكل سلمي.
وأخبر السجناءُ المنظمة، أن حراس السجن يعاقبونهم بمصادرة مواد النظافة الشخصية مثل الصابون وفراشي الأسنان ومعجون الأسنان وورق الحمّام.
وقالوا كذلك: إن المراحيض قذرة، كما أن التهوية المناسبة وأشعة الشمس نادرة.
ومساء اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس “كورونا” المستجد، ووفاة حالة واحدة، ليصل عدد المصابين لـ 402 بالإضافة إلى 20 حالة وفاة.