جددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام المسيسة الصادرة من محاكمات لم تتوافر فيها أى معايير للتقاضى العادل ضمن مسلسل الانتهاكات وإهدار القانون المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013. وطالبت بالحياة للدكتور محمد البلتاجى نائب الشعب ببرلمان الثورة وأحد رموز ثورة 25 يناير 2011.

وقالت الحملة: اللهم في هذا اليوم المبارك من علينا بالفرج والحرية لمعتقلي العقرب وسائر المعتقلين.. د. محمد البلتاجي محكوم عليه بالإعدام في هزلية فض رابعة ومحبوس في العقرب في ظروف عير آدمية منذ سنوات.

وفى وقت سابق علق البلتاجى على أحكام قضاة العسكر الصادرة بحقه وغيره من أحرار مصر قائلا: إن التاريخ سيدون كل ما يجرى من القضاء المصرى، كما دون ما وقع من قضاة "حادثة دنشواى" بعدما ألقى بهم إلى مزبلة التاريخ، ليحتد عليه قاضى الجلسة منهياً كلمته.

كما قالت زوجته فى وقت سابق أيضا تعليقا على أحكام القضاء المسيسة: النظام الحالي لم يسمح بفتح تحقيق واحد في شهداء ما بعد 3 يوليو، قائلة "إذا كانو يتهموننا بقضايا هي في الأساس أدلة براءة كأحاديث البلتاجي وباقي القيادات عن سلمية المظاهرات والمسيرات فلماذا لم يفتحوا حتى الآن تحقيقا واحدا في قتل أبنائنا وشهدائنا".

وأضافت زوجة الدكتور البلتاجى "مش عارفة القضاء عايز مننا إيه؟ الناس هتفضل تتكلم ومش هننسي ومش هنسكت ولن ترهبنا أحكامهم ولن نستسلم لهم وسنقتص منهم ومن كل من خان دماء الشهداء".