طالبت ثلاث منظمات حقوقية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بوقف تنفيذ أحكام وعقوبة الإعدام في مصر، منددة بالإجراءات التعسفية الصادرة عن حكومة الانقلاب في ما يخصّ قيامها بتنفيذ حكم الإعدام بحق 15 مدنيًا مصريًا على ذمة ثلاث قضايا فجر الثالث عشر من أكتوبر 2020".

ووجهت المنظمات الثلاث نداء استغاثة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن الحملة بما تضمّ من منظماتٍ حقوقية رافضة لعقوبة الإعدام والمناهضة لها، معربة عن استيائهم من تعامُل حكومة الانقلاب مع هذه العقوبة بطريقة سياسية، تفتقر معها إلى مقومات المحاكمات العادلة، التي تضمن سيرًا صحيحًا في إجراءات تلك القضايا المحكوم فيها".

ولفتت الحملة إلى أن المدنيين الذين نُفِّذ حكم الإعدام بحقهم، تعرضوا للعديد من الانتهاكات منذ لحظة القبض عليهم، مرورًا بإجراءات التحقيق والمحاكمة التعسفية معهم، انتهاءً بهذا التنفيذ المروع الذي يظهر فيه جانب الانتقام السياسي بشكلٍ واضح.

وقالت المنظمات: "مع كل حادثةٍ مُفجعة من حوادث تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، تُكرر الحملة مُطالباتها المُستمرة المُتعلقة بضرورة وقف العمل بهذه العقوبة، أو تعليقها جزئيًا والقيام بمناقشات مُجتمعية حقيقية وواسعة حول جدوى العمل بهذه العقوبة، وبالأخص في ظل الاضطراب السياسي الذي يشهده المناخ المصري حاليًا".

وقالت المنظمات: "هذه المُطالبات تأتي وما زال 68 مدنيًا رهن الإعدام في مصر، في قضايا ذات طابعٍ سياسي، وهو ما يتطلب وقوفًا جادًا ضد هذه العقوبة وأحكامها ومسبباتها".

المنظمات المشاركة في الحملة والموقعة على البيان هي "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) - إسطنبول. ومركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) - لندن. ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) - لندن".

وكانت سلطات الانقلاب قد نفّذت حكم الإعدام بحق 15 مدنيًا، في ثلاث قضايا، منهم 2 في قضية "مكتبة الإسكندرية"، والباقي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أجناد مصر1".

وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية عن عام 2019، تحتل مصر المركز الخامس في ترتيب الدول التي لجأت إلى عقوبة الإعدام في ذلك العام، وذلك بعد كل من إيران والمملكة العربية السعودية والعراق.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد قال إن السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقُب عدة قضايا لأفراد أدينوا في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة في مصر، وقد استنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك.