هاجم القيادي في حركة حماس أسامة حمدان الدول المطبعة والهرولة التي تقودها الإمارات بهذا الصدد، وقال "حمدان": "من يريد أن يطبع مع الاحتلال ويرى أنها مسألة طبيعية، فليأخذ "إسرائيل" وليمنحها جزءًا من أرضه ووطنه، لكن لا يمكن ولا يملك أن يفرض علينا القبول بالاحتلال على أرضنا".

وأضاف "من يظن أن التطبيع مع الكيان الصهيوني يخدمه، ويخدم أهدافه فهو واهم، فالكيان الصهيوني لا يرعى إلا مصالحه، وتجارب التطبيع معه واضحة النتائج، علاوة على ذلك فإن الكيان الصهيوني لن يبقى، وما يرتبط به سيزول".
وتابع بضرورة الاتفاق على مشروع وطني نضالي لمواجهة الضم والتطبيع وتصفية القضية. موضحا أن النقاش مطروح في الإطار الوطني، وكيف يمكن أن نواجه هذه المخططات ونحمي القضية؟ وكيف يمكن أن نستعيد الموقف الوطني الموحد مجددًا؟".

خطوات سعودية
وأكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن صحفيين صعوديين تلقوا أوامر مباشرة من المستوى السياسي في السعودية بتغيير الخط التحريري في ما يتعلق بالكيان الصهيوني والترويج لـ"التطبيع" على أنه أمر إيجابي ويخدم المصالح.
وقال صحفي، يعمل في واحدة من أهم وسائل الإعلام السعودية، مفضلا عدم الكشف عن اسمه: "نحن لا نتظاهر بعدم الانحياز في ما يخص اتفاقيات التطبيع، وكل فكرة في غير هذا الاتجاه يتم حذفها، ونتعامل برقابة ذاتية في هذا السياق، لأنه لا يسمح لنا بانتقاد الاتفاقيات، التي تم توقيعها بين الإمارات والكيان الصهيوني.
واعتبرت الصحيفة أن التعليمات الجديدة لوسائل الإعلام السعودية، والتي تُراقب بشكل وثيق من قبل النظام؛ هي بمثابة أدلة واضحة على أن الأمور في المملكة تسير باتجاه التطبيع.

وأشارت واشنطن بوست إلى أنه رغم من أن السعودية لم تعلق رسميا على اتفاقيات "التطبيع"، إلا أنها سمحت للكتّاب والسياسيين السعوديين السابقين بتأييده، وفتحت لهم المجال واسعًا لانتقاد الفلسطينيين ومهاجمتهم، ومن الأمثلة على ذلك، مقال رأي مؤيد لـ"التطبيع" كتبه فيصل عباس، رئيس تحرير صحيفة Arab New، أكبر صحيفة سعودية ناطقة بالإنجليزية.

وأضافت إلى ذلك المنحى، المقابلة التي أجراها الأمير بندر بن سلطان الاستخباراتي السابق مع قناة العربية، ووجه من خلالها انتقادات قاسية للفلسطينيين، واتهمهم بالكذب والخيانة.

قوانين بحرينية
وقال موقع ميدل إيست مونيتور إن تعهدت وزارة الداخلية البحرينية باتخاذ خطوات قانونية ضد الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي الذين ينتقدون صفقة التطبيع.
وقالت المديرية العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية البحرينية في بيان إنها تراقب حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تعمل على "تشويه سمعة" البحرين نتيجة اتفاقها مع الكيان الصهيوني.

وادعت أن هذه الروايات "تنشر الفتنة وتشكل خطرًا على السلم والاستقرار الوطني" ويديرها "هاربون" خارج البلاد. وانتقدت المعارضة البحرينية والمنظمات غير الحكومية إلى جانب الفلسطينيين الاتفاق ووصفته بأنه "طعنة في ظهر الفلسطينيين".