شددت حكومة الانقلاب على منع زراعة الأرز في المحافظات غير المصرح لها بزراعته، من خلال تعليمات صدرت إلى المحافظين وعدد من الجهات المسئولة الأخرى، إضافة إلى الالتزام بالمساحة المحددة البالغة 724 ألف فدان مقارنة بمليون و200 ألف فدان في المواسم الماضية، في ظل استمرار أزمة مياه "سد النهضة" الإثيوبي، وعدم التوصل إلى حلول بين القاهرة وأديس أبابا في هذا الشأن.

وكان محمد عبدالعاطي وزير الري في حكومة الانقلاب أبلغ وكلاء وزارة الري في المحافظات، بالمرور اليومي والمتابعة على الأراضي الزراعية، وتسطير محاضر فورية للمخالفين بزراعة الأرز خلال الموسم الصيفي، سواء الري بمياه النيل أو الجوفية، وكذلك التشديد على المساحات المحددة لزراعته، خاصة في محافظات وسط الدلتا، في ظل ترشيد استهلاك المياه واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على موارد المياه، ضمن خطة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية.

وكانت التقارير والإحصاءات الواردة من مديريات الري ببعض المحافظات، أكدت قيام عدد من المزارعين بزراعة الآلاف من الأفدنة بزراعة الأرز، وهو ما يعد مخالفة لقرار الحكومة بمنع زراعته إلا في المناطق المصرح لها فقط.

وتبيّن أن السبب وراء اتجاه المزارعين لزراعة الأرز بالمخالفة، هو ارتفاع تكاليف ومصروفات الزراعات الصيفية الأخرى، كالذرة، بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة، إضافة إلى تراجع الإنتاج ببعض الأراضي التي لم تعد صالحة للزراعة نتيجة ارتفاع نسبة ملوحة التربة فيها، لعدم وجود صرف مغطى، والري الدائم بمياه الآبار التي كونت طبقة ملحية على سطح التربة لا تصلح معها إلا زراعة الأرز.

وكانت وزارة الري قد منعت زراعة الأرز في 18 محافظة وتسمح فقط بزراعته في الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد، بمساحة 724 ألف فدان فقط.

وغرامة الأرز التي وضعتها وزارة الري تقدر بـ3 آلاف و600 جنيه للمخالفين، وهي بمثابة أزمة تتجدد كل عام بين الوزارة والمزارعين، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، وعدم قدرتهم على تغيير زراعة الأرز بسبب ظروف الأرض.