قررت محكمة العدل الاتحادية في برلين اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة موظف مصري - ألماني، كان يعمل داخل مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بتهمة التجسس لصالح المخابرات المصرية، إلى النطق بالحكم في 2 مارس المقبل، فيما أبدى فريق الدفاع استعداد موكله للاعتراف مقابل تخفيف الحكم.
وظهر الموظف المصري في مكتب ميركل مُخفيا وجهه عن الكاميرات، كما تبرأ من مصريته. وتتوقع صحف المانية ألا تقل مدة سجنه إذا تمت إدانته عن عامين.
وقال "نيوز برلين" إن أمين .ك قبل في خدمة المانيا في 1993. وعمل منذ 1999 في المكتب الصحفي الفيدرالي، ولكنه بعد ديسمبر 2019، تم تفتيش المكتب والشقق وصادرت أجهزة الكمبيوتر له، وأن المخابرات الالمانية BKA بدأت متابعته بشكل لصيق منذ أكتوبر 2019، حيث سمعت هواتفه (أربعة أرقام مختلفة).

واعترف أمام المحكمة أنه قام بنقل المعلومات لأن هدفه الوحيد هو المساعدة في معاش والدته.
وقال: "إنها تبلغ من العمر 93 عاما وتعيش في أمريكا. لم تكن هناك فوائد بالنسبة لي، أنا لست مصريا! "

وزعم المحامون أن السلطات في مصر عرضت عليه معاملة تفضيلية له بشأن والدته -تعيش بين مصر وأمريكا وتبلغ من العمر 93 عاما – حيث تلقت مساعدة في رسوم علاجها وزيادة مدفوعات المعاشات التقاعدية لها.

وضبط الموظف أمين ك.، 66 عاما، في يوليو الماضي، وكان يعمل في المكتب الصحفي لأنجيلا ميركل للاشتباه بأنه عميل مخابرات لدى حكومة السيسي.

ووفق تقرير المخابرات الألمانية فإن المخابرات المصرية كانت تعمل حثيثا لمحاولة تجنيد مصريين في ألمانيا لاهتمامها بجمع معلومات عن الإخوان والأقباط في ألمانيا.
وبدأت محاكمة الجاسوس المصري لنحو 10 سنوات، كمستشار في المكتب الصحفي في الحكومة الألمانية في برلين.

وقال الإدعاء إن أمين .ك أصدر معلومات عن خدمة المخابرات الخارجية المصرية بين عامي 2010 و 2019.
وفقا لائحة الاتهام، راقب أمين ك. رصد محتوى وسائل الإعلام أثناء العمل في خدمة الزوار في مكتب الصحافة الفيدرالية، معلومات عن موظفي المخابرات المصريين وحاولوا تجنيد متجسس آخر، وأقر بأسماء خمسة زملاء ف المكتب الصحفي منهم موظف بأصول سورية إلى نظم المعلومات.