أكدت منصة #نحن_نسجل الحقوقية استمرار معاناة تسعة من المعتقلات اللاتي تم تشريدهن في سجن القناطر نساء.

وقالت المنصة من خلال حسابها على التواصل @WeRecordAR إن إدارة سجن القناطر -بالرغم من تغير رئيس المباحث عمرو هشام واستبدال محمد الغرباوي به - ترفض السماح لأسرهن بإدخال الملابس الشتوية والمستلزمات الشخصية لهن، في الوقت الذي تمتلك فيه كل معتقلة غيار واحد فقط بالإضافة لعدم توفير أَسِرَّة مما يضطرهن للنوم على الأرض.
وأشارت منصة "نحن نسجل" ومنظمات حقوقية إلى أن التشريد بدأ بخمس معتقلات، عقب تفتيشهن وتجريدهن نقلتهن قوة أمنية إلى عنابر الجنائيات، وهن: إسراء خالد، وبسمة رفعت، وسارة عبد الله، وسمية ماهر، ونادية عبد الهادي، والأخيرتين ممنوعتين من الزيارة.


وفي أكتوبر ضمت إدارة السجن 4 معتقلات لقائمة المنع من الزيارة، غادة عبد العزيز، وهالة حمودة، ورضوى عبد الحليم، وعلياء عواد، ليرتفع عدد الممنوعات من الزيارة إلى 9 معتقلات، إذ تتضمن قائمة المنع كل من: هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وعلا القرضاوي.
وقام بحث الجنائيات على مضايقتهن بأمر شخصي منه مع قيامه بالتضييق الشديد على جميع العنابر السياسية دون سبب معروف.
وأدت حادثة تشريد المعتقلات بسجن الجنائيات منذ 23 نوفمبر إلى زيادة معانات المعتقلات نفسيا حيث أثر وجودهن في عنابر القتل والمخدرات بشكل سلبي عليهن نتيجة لسماعهن ألفاظا وسبابا لم يتعرضن له من قبل بالإضافة إلى المضايقات.
ودخلت المعتقلات السياسيات في إضراب عن الطعام، امتد لنحو شهر ونصف الشهر، احتجاجًا على الاعتداءات المتتالية عليهن من قبل السجانين، والتي كان آخرها خلال حملة تفتيش تعرضن فيها لإهانات وعنف، كما تم نقل خمس منهنّ إلى عنبر المخدرات في السجن.
وقالت تقارير حقوقية إن عدد المحتجزات في عنبر "السياسي في السجن بين عشرين وثلاثين محتجزة، وبعضهن صدرت بحقهنّ أحكام، وأخريات قيد الحبس الاحتياطي.. وتصاعدت الأزمة حين اعترضت المحتجزات على الأسلوب المهين، إذ تعرض بعضهن للضرب المبرح، بالإضافة إلى سحل المعتقلة (م.ع) وإصابتها بجروح، ما دفع المحتجزات للدخول في إضراب".