قررت نيابة الانقلاب، الثلاثاء، إخلاء سبيل المرشح الرئاسي السابق، رئيس حزب "مصر القوية"، الدكتور "عبدالمنعم أبو الفتوح"، فى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وجددت في الوقت ذاته حبس "أبو الفتوح"، 15 يومًا لاتهامه بـ"تولى قيادة في جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل"، في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وكانت النيابة قد أسندت جملة اتهامات ملفقة بحق "أبو الفتوح" تمثلت في "نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وجرى ضم "أبو الفتوح" للقضية الثانية في فبراير2020، وهو محبوس على ذمة القضية 440 لسنة 2018، في ما يعرف بسياسة "تدوير القضايا" التي يتبعها النظام المصري ضد معارضيه.

ويجرى تدوير القضايا بطريقتين، الأولى من خلال إخلاء سبيل ناشطين لأسابيع أو أشهر، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة ولكن بالاتهامات القديمة نفسها، أما الطريقة الثانية، من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن بدون أن يتم إخلاء السبيل فعليا، حيث يختفي المتهم لفترة ثم يظهر مجددا في قضية جديدة.

وتجاوز "أبو الفتوح"، المحتجز في سجن العقرب سيء السمعة بالقاهرة، فترة الحبس الاحتياطي المحددة في القانون المصري بعامين، حيث قضى أكثر من 3 سنوات و4 أشهر، منذ اعتقاله منتصف فبراير2018.

وفي 25 يناير الماضي، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، "أبو الفتوح"، ضمن 50 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان الملسمون" على قوائم الإرهاب في البلاد.