وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لطفل من مدينة العريش بشمال سيناء، بعدما اقتحمت قوات أمن بملابس مدنية وعسكرية عصر يوم 30 مارس 2013 منزله، ليختفي منذ ذلك الحين.
أمير محسن حماد افريج، كان يبلغ من العمر 16 عاما وقت اعتقاله، وكان طالبا بالمدرسة الفنية الزخرفية بالعريش،
دهمت قوات الأمن منزله الكائن بحى السلايمة بالعريش، وفتشته، وكسرت محتوياته، واعتقلت الطفل أمير، واحتجزت بقية أفراد الأسرة فى إحدى غرف المنزل، ثم تحفظوا على الطفل واقتادوه إلى مكان مجهول.
وكانت قوات الأمن قد اقتحمت منزله فى فجر اليوم السابق واعتقلت شقيقه الأكبر حماد، ثم أخلت سبيله بعد الواقعة بأربعة أيام.
وعلمت الشبكة المصرية من شهود عيان أن الطفل امير جرى اقتياده إلى مقر الكتيبة 101 التابعة للقوات المسلحة، وهو مكان احتجاز غير رسمى وتم استجوابه في ذات المكان.
وبعد فترة اختفاء استمرت لثلاثة أشهر، تم ترحيله إلى السجن المركزي بالعريش على ذمة القضية رقم 265 لسنة 2014 إداري رابع العريش، والمقيدة تحت رقم 589 لسنة 2014 حصر تحقيق أمن دولة علي.
وفى شهر يوليو 2014 حصل على إخلاء سبيل بكفاله قدرها 10000 جنية من محكمة العريش، وبعدما دفعت أسرته مبلغ الكفالة يوم 16 اغسطس 2014، تم ترحيله إلى قسم رابع العريش تمهيدا لإنهاء إجراءات خروجه وإخلاء سبيله،
حيث رأته الأسرة وزارته عدة مرات، ليفاجأ الجميع باختفائه من داخل القسم، وعند سوًال الأسرة عنه قيل لهم أنه خرج، لتنقطع كل السبل والطرق لمعرفة أخباره منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.
ووصلت معلومات لأسرته من معتقلين سابقين، شاهدوه فى سجن العزولي العسكري، والذى يستخدم كمقر غير رسمي لاحتجاز المعتقلين من مدن شمال سيناء و القناة.
سبع سنوات من الاعتقال والاختفاء القسرى فى أماكن احتجاز غير آدمية تسحق فيها إنسانية المعتقل نفسيا وبدنيا ومعنويا .
الجدير بالذكر أن الشبكة المصرية وثقت حالات عديدة لاعتقال قوات الأمن المصرية لأطفال من مدينة العريش وإخفائهم قسرا، ومن بينهم الطفل عبد الله بومدين، وكذلك الطفل أبراهيم محمد إبراهيم شاهين، بعد اعتقالهم من منازلهم، وقد يتعرض الأطفال للإخفاء القسري لسنوات. ورغم وجود شهود عيان على عمليات الاعتقال التعسفي، إلا أن وزراة الداخلية بحكومة الانقلاب دائما ما تنكر عمليات الاعتقال، أو تحفظها عليهم.
وتمارس السلطات الأمنية بشمال سيناء جرائم الاعتقال التعسفى والاختفاء القسرى لأبناء شمال سيناء فى ظل فرض دائما لقانون الطوارى واستخدام مقرات عسكرية لاعتقال المدنيين والتحقيق معهم بالمخالفة وللدستور و للقانون.
والشبكة المصرية من خلال رصدها وتوثيقها لمثل هذة الحالات، تأمل في إرسال رسائل إنسانية تتضمن استغاثات الأهالي والأسر المكلومة بفقدان أبنائها، وطالبت النائب العام بالعمل على حماية المواطنين العزل من بطش قوات الأمن، وإخلاء سبيل الأطفال المحتجزين، ومحاسبة المقصرين، ومراقبة عمل أجهزة الأمن في إطار مواد الدستور والقانون.