أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي التغريد عبر هاشتاج #اوقفوا_الاعدامات رفضا لألحكام الإعدامات الأخيرة التي صدرت في 28 يوليو 2021، بحق 26 مواطنا من محافظة البحيرة 14 منهم من قرية محلة الأمير اتهموا بتفجير أتوبيس يتبع مديرية أمن البحيرة وتسبب بمقتل 3 من رجال الشرطة.
وقال محمد زيدان @Mohamedzeen2021 "قضاة مسيسين يشاركون في سفك دماء الابرياء.".
وأضاف أن "أحكام الإعدام السياسية الجائرة جريمة ؛ يحمل مسئوليتها كل من شارك فيها ؛ شرطيا أو قاضيا أو إعلامياو لعنة الدماء تطارد الظالمين".
وكتب عبدالسلام وافي  @a3wafi "لك أن تعلم أن أكثر من نصف هؤلاء ليس لهم علاقة لا بالإخوان ولا بالعمل السياسى . . ولك أن تعلم أن هناك من المتهمين فى نفس القضية كانوا خارج البلاد وقت هذة الحادثة .. ولك ان تعلم أن هناك من شهود حضور الواقعة نفوا التهمة تماما عن المتهمين.".


وشاب الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة طوارئ بالبحيرة الكثير من أوجه العوار لعل أبرزها هو وقوع الحادث في 24 أغسطس 2015 وإصدار قرار الإحالة للقضية بعد 4 سنوات من وقوع الحادث واعتقال الأبرياء فقط لأنهم من نفس القرية التي حدث بجوارها التفجير إضافة إلى أن التهمة هي أنهم من جماعة الإخوان المسلمين.

وفي تداخل ناشدت أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والدته د.ليلي سويف وشقيقته منى سيف مفتي الانقلاب بعدم تصديق أحكام الإعدامات مشبهة الحكم بحادثة دنشواي الشهيرة التي علق فيها أهالي القرية المصرية على مشانق الاحتلال بمعاونة عملاؤه في الداخل المصري فقط لسقوط جنود الاحتلال صرعى بضربة شمس وهم يمرون إلى جوار دنشواي.