أعلنت حكومة الانقلاب عن تلقي مصر قرضا جديدا بقيمة 360 مليون دولار، من البنك الآسيوي للاستثمار.ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي (مقره الصين)، وافق على التمويل المقدم لمصر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية "أ ش أ".

وبلغت قروض مصر من البنك الآسيوي للاستثمار، ما يزيد على مليار دولار كتمويلات تنموية واستثمارية للقطاعين الحكومي والخاص.

وبحسب وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، بحكومة الانقلاب الثلاثاء، يهدف القرض لدعم جهود الدولة للتعافي من جائحة "كورونا" وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

والشهر الماضي، حصلت حكومة الانقلاب على قرض من البنك الدولي بقيمة 360 مليون دولار، والقرضان من "الأسيوي" و"الدولي" ضمن تمويل إنمائي مشترك في البنية التحتية.

ويبلغ مجموع ما وافق عليه البنك الدولي والبنك الآسيوي 720 مليون دولار، بواقع 360 مليون دولار لكل منهما.

وارتفع الدين الخارجي المصري إلى 137.85 مليار دولار، بنهاية يونيو الماضي، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.