قال الشيخ الصادق الغرياني مفتي ليبيا، إن "المجتمع الدولي إنما أصرّ على إجراء انتخابات رئاسية لإدخال ليبيا في أزمات لانهاية لها".
وأضاف أن من دلائل اتهاماته أن "المجلس الأعلى للقضاء بإغلاقه للدائرة الدستورية كأنه يقول للمتخاصمين تحاكموا إلى السلاح بدلا من القانون"، داعيا على منصاته على مواقع التواصل إلى منع الانتخابات التي تسعى لتنصيب المجرمين فقال مفتي عام ليبيا: "ندعو جميع الشرفاء إلى عدم الاستسلام للغرب والوقوفِ لمنع الانتخابات التي تسعى لتنصيب المجرمين والقتلة".
وجاءت تصريحات مفتي ليبيا الأخيرة بعد أن أبان الانقلابي خليفة حفتر، عن نيته بعدما  أغلق أنصار ه محكمة سبها ومنعوا محامي سيف من تقديم الطعن هناك، واعتدى مسلحون تابعون له على المرشح الرئاسي إسماعيل اشتيوي –مرشح بين 96 مرشحا- رئيس نادي الأهلي طرابلس، من قبل ميلشيات حفتر بعد زيارته لنادي دارنس بمدينة درنة.
وأدان "مجلس الوزراء" بحكومة الوحدة الوطنية حادثة اقتحام محكمة سبها، وأصدر بيان أدان فيه الحادثة الشنعاء وقال إنها "نفذتها مجموعة قامت بتجاوز القانون"، وعليه تم تكليف وزارتي العدل والداخلية للتحقيق في ملابسات الواقعة
.
ومن جانبه قال
وزير الداخلية خالد مازن  إن "ما حصل اليوم من اعتداء على محكمة سبها يعد جريمة يعاقب عليها القانون وستتم ملاحقة كل من قام بهذا العمل".
وأضاف وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، "معنيون بحماية 1906 مركز اقتراع ونتوقع مزيد من الخروقات".
وكشف أن "خطة تأمين الانتخابات تعثرت بعض الشي ونحث الجميع على عدم العبث بمراكز الاقتراع".
وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا صادما لمليشيات حفتر وهي تقوم بالاعتداء بالسب والشتم على المرشح الرئاسي إسماعيل اشتيوي أثناء زيارته لدرنة.

ورفضت ميليشيات حفتر قبول أي مرشح رئاسي يأتي للمنطقة الشرقية ينافس مجرم الحرب حفتر في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن جانب آخر،  تقدم المواطن  هشام أحمد ساسي بطعن قانوني ضد ترشح مجرم الحرب خليفة حفتر قدمه للجنة الطعون الابتدائية بدائرة طرابلس وفقا للقانون 37 لسنة 1974 بشأن العقوبات العسكرية.
واعتبر مراقبون أن إغلاق المحكمة في سبها وطرد الموظفين منها، ومنع محامي سيف القذافي من تقديم الطعن، خرقا لسير العملية الانتخابية  يستحق من المفوضية الاعتراض وإبعاد حفتر كمترشح.