أعلنت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، أنها تعقد جلسات استماع الخميس والجمعة المقبلين، للنظر بطلب جنوب إفريقيا اتخاذ "تدابير إضافية" لإجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية "الإبادة الجماعية” الموجهة للكيان الصهيوني.

وقالت المحكمة في بيان إنها ستعقد في 16 و17 مايو الجاري جلسات استماع بشأن طلب جنوب إفريقيا المقدم في 10 مايو الداعي إلى اتخاذ "تدابير مؤقتة إضافية وتعديل التدابير التي سبق أن حددتها المحكمة في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".

وأوضحت المحكمة أن الجلسات ستعقد في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية على أن تستمع يوم الخميس 16 مايو إلى مرافعات جنوب إفريقيا، بينما تستمع لمرافعات الاحتلال الصهيوني يوم 17 من الشهر نفسه.

والجمعة الماضية، قدمت جنوب إفريقيا "طلبا عاجلا" إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، وخاصة في مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إن "جنوب إفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".

وأضاف البيان أن "جنوب إفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية".

وردا على القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر 2023 ضد الكيان الصهيوني، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي، الاحتلال باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”.

ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني عمليته العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي بدأها في 5 مايو الجاري، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم جيش الاحتلال إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن شهداء وجرحى.

وخلف العدوان الصهيوني على غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023، عشرات آلاف الشهداء من المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".