قرّرت نيابة أمن الدولة العليا ، أمس الأحد، حبس الصحفي خالد ممدوح 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وذلك بعد ستة أيام من اختفائه قسرياً، منذ اقتحام منزله والقبض عليه يوم الثلاثاء الماضي. وعُرض خالد ممدوح على النيابة التي وجهت له تهماً بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية"، بالإضافة إلى "نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام". وحرزت النيابة هاتفه وحاسوبه المحمول.

كان خالد ممدوح يعمل صحفياً ومذيعاً في مجموعة قنوات MBC لمدة 19 عاماً تقريباً. فضلاً عن عمله مذيعاً في البرنامج الأوروبي في الإذاعة المصرية لسنوات، وقد عمل صحفياً رياضياً لفترة طويلة.

واقتحمت قوة أمنية منزل الصحفي خالد ممدوح بمنطقة المقطم، في 16 يوليو الجاري، وفتّشته عشوائياً. ورفض أفراد القوة الأمنية الإفصاح عن هويتهم أو الجهة التابعين لها أو سبب القبض عليه، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو التواصل معه قبل عرضه على النيابة".

ينضم ممدوح إلى قائمة طويلة من الصحفيين والإعلاميين في سجون الانقلاب بلغ عددهم حتى نهاية شهر يونيو 38 صحفياً وصحفية، وسط ظروف احتجاز غير مناسبة، من بينهم تسعة من أعضاء نقابة الصحفيين، حسب التقرير الأخير الصادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام. وقد أنهى الكثيرون منهم مدد الحبس الاحتياطي القانونية (سنتين)، لكن السلطات الأمنية أعادت تدويرهم باتهامات جديدة من داخل محابسهم، إذ قضى بعضهم نحو عشر سنوات في ظل حبس احتياطي لم توجه لهم خلاله اتهامات ولم يحالوا إلى القضاء حسب المرصد.

كما أنه خلال السنوات الماضية، مرّ أكثر من 300 صحفي بتجربة السجون سواء عبر قضاء أحكام بالحبس، أو عبر قرارات حبس احتياطي تفاوتت مددها، وقد قضى الكثيرون مدد أحكام الحبس، أو قرارات الحبس الاحتياطي. وحلت مصر في المركز الـ170 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة لعام 2024، بعد تراجعها أربعة مراكز عن العام الماضي. كما اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن مصر من أكبر سجون الصحفيين في العالم، وأضحت الحرية التي حملتها ثورة 2011 بعيدة عن الآمال.