أحالت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس، د. عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية السابق لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، و123 متهماً آخر على المحاكمة الجنائية في القضية رقم 2215 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا. وهذه القضية الثانية التي يجري فيها تدوير "الحداد"، ليظل معتقلًا برغم انتهاء فترة عقوبته بالكامل في القضية الأولى.
وتضم قائمة المحالين على المحاكمة، المحامي والحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عزت إبراهيم، والمحامي والحقوقي والمدافع عن حقوق الانسان عبد الوهاب فتحي حسن.
ووجهت النيابة لهم تهمًا تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أهدافها داخل مصر مع علمهم بأغراضها المناهضة للدولة، والمشاركة في تحقيق هذه الأهداف".
وقال عضو بهيئة الدفاع عن الحداد، لـ"العربي الجديد"، إنهم فوجئوا بوجود قضية ثانية له في الوقت الذي كانوا فيه بصدد اتخاذ إجراءات الإفراج عنه بعد انقضاء عقوبته البالغة 10 سنوات في القضية رقم 124 لسنة 2013، المهزلة المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس".
وأوضح أن موكلهم ظهر مجدداً في مقر نيابة أمن الدولة العليا بزعم وجود قضية ثانية، رغم أن هذه القضية مسجلة في 2021، ولم يخطر بها الدفاع أو الحداد في مقر اعتقاله. وأضاف أن التحقيقات في هذه القضية جرت فقط عند اتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاء سبيل الحداد.
وأفاد بأنه جرى التحقيق مع الحداد لتصدر نيابة أمن الدولة العليا قرارها بحبسه على ذمة القضية عن اتهامات مطابقة بالمثل للاتهامات في قضية "التخابر مع حماس"، دون السماح لهم بالاطلاع على التحريات الأمنية المتعلقة بالقضية، سواء في مرحلة التحقيقات أو بعد إحالتهم على المحاكمة.
وكان مركز حقوقي قد كشف عن الظروف الصعبة التي مر بها الحداد خلال سنوات احتجازه في سجن العقرب، حيث تعرض لأربع نوبات قلبية نتيجة سوء الرعاية الصحية، إضافة إلى مصادرة الأدوية ومنعها عنه خلال اقتحام الزنازين المتكرر، فضلاً عن التعرض للتجريد المستمر من قِبَل إدارة السجن.
وعن ظروف حبس الحداد، قال المركز إن "أقل ما توصف به ظروف احتجازه أنها غير إنسانية، فهو مُحتجز انفرادياً في زنزانة تفتقر إلى أي معيار آدمي، حيث لا يدخلها الضوء ولا توجد بها تهوية".
ويعد مصطلح "التدوير" في هذا السياق إشارة إلى إضافة المحتجزين إلى قضايا جديدة بالتهم السابقة نفسها بهدف إبقائهم في الحجز، فضلاً عن تدخل أجهزة الأمن لمنع الإفراج عن السجناء حتى بعد تبرئتهم أو صدور قرارات بإخلاء سبيلهم.
وفي مارس 2017، صعّدت سلطات الانقلاب من معاملة عصام الحداد في محبسه في سجن العقرب بعد أيام من إيداع نجله جهاد الحداد في "زنازين التأديب" عقاباً له على مقال نشره في صحيفة "نيويورك تايمز" بعنوان "أنا عضو في جماعة الإخوان. أنا لست إرهابياً".