قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 14 شخصاً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ظهورهم لأول مرة منذ تعرضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة.
وتضمنت قائمة المحبوسين ثلاث فتيات، في واقعة تؤكد استمرار نمط الاعتقال القائم على الإخفاء القسري، يليه التحقيق مع المحتجزين بعد احتجازهم في أماكن غير معلنة ولفترات غير قانونية.
ووجهت النيابة إلى المتهمين مجموعة من التهم المعتادة في مثل هذه القضايا، من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، بث ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التمويل، والترويج لأفكار تحض على العنف، وهي اتهامات لطالما وُجهت إلى معارضين ونشطاء، دون تقديم أدلة واضحة أو ضمانات لمحاكمات عادلة، وفقاً لمنظمات حقوقية.
وشملت قائمة المعروضين على النيابة: إيمان عبد العظيم محمد، إيمان فتحي عبد المقصود، ندى مدحت حسن، إلى جانب 11 مواطناً آخر، وهم: أدهم حمدي عبد الفتاح، باسم محمد خضر، سعيد علي أحمد، السيد علي منيع، علي سعد محمد، فرج عبد الحليم قنديل، محمد أحمد علي، محمد بكر محمد، محمد عادل السيد، محمود رفاعي محمد، ومروان إبراهيم محمد.
وكانت أسر المتهمين قد تقدمت بعدة بلاغات رسمية إلى النائب العام تطالب بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم، متهمةً أجهزة الأمن بإخفائهم قسرياً منذ لحظة القبض عليهم، دون أي إخطار قانوني أو تواصل، في مخالفة واضحة للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي تجرّم الإخفاء القسري.
ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على ملف الإخفاء القسري في مصر، والذي تُتهم السلطات باستخدامه كأداة لقمع المعارضين، في ظل غياب المساءلة والرقابة القضائية الفعلية على الأجهزة الأمنية، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
