أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت متأخر من مساء الخميس مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة تلتزم به جميع الأطراف.

وحصل مشروع القرار -الذي قدمته إسبانيا- على 149 صوتا من أعضاء الجمعية العامة وطالب الاحتلال الصهيوني بإنهاء الحصار وفتح المعابر وضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا إلى سكان غزة.

وأكد القرار إدانة استخدام التجويع سلاحا والحرمان غير المشروع من المساعدات، كما شدد على ضرورة المساءلة لضمان احترام الاحتلال التزاماته بموجب القانون الدولي.

ويطالب القرار بالإفراج عن الأسرى الصهاينة في غزة، والأسرى الفلسطينيين الذين يعتقلهم الاحتلال، وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني بالكامل من غزة.

وجاء القرار الأممي بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي وافقت عليه جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن عدا أميركا.

وبرغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية الأممية للحرب. وقد قوبلت دعوات سابقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنهاء الحرب في غزة بالتجاهل.

وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.

وفي مذكرة اطلعت عليها رويترز، حذرت الولايات المتحدة من أن "الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية".

واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وبررت واشنطن رفضها بأن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.

وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية منذ السابع من أكتوبر 2023، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. حيث لم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات مع تشديد إسرائيل حصارها.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت في أكتوبر 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. وفي ديسمبر 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. كما طالبت في ديسمبر من العام الماضي، بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع وتدمير المنازل والمؤسسات الخدمية والمساجد والكنائس والبنية التحتية والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 182 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.