استنكرت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان- ومقرها جنيف بسويسرا- حملات الاعتقال المتكررة التي تشنُّها أجهزة الأمن المصرية ضد قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وشملت أساتذة جامعات وأكاديميين بارزين، مطالبين بإصلاح الأحوال السياسية.

 

وقالت المنظمة- في تقريرها السنوي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي خلال عام 2009م-: إنها قدمت إلى فريق العمل المعنيِّ بالاحتجاز التعسفي مجموعةً تتألف من 112 حالةً تخصُّ قيادات وأعضاء الإخوان ممن تمَّ اعتقالهم في الفترة بين يوليو وأكتوبر 2009م.

 

وأضافت المنظمة في تقريرها أن استمرار الحكومة العمل بقانون الطوارئ جاء ليبرر مجموعةً كاملةً من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، لا سيما احتجاز الآلاف من الأشخاص بموجب أوامر إدارية صادرة عن وزارة الداخلية، إلى جانب الاعتقالات الجماعية التي تطال أعضاء المعارضة؛ بهدف إرباك صفوف تنظيماتهم وإعاقة استعداداته للانتخابات التشريعية المرتقبة في نوفمبر المقبل.

 

وأوضحت أنها قدمت 300 مذكرة و128 قضيةً عاجلةً في 2009م إلى آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن 241 حالة فردية، تتعلق جميعها بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

 

وأبرزت المنظمة في تقريرها ما تعرَّض له الدكتور أشرف عبد الغفار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء ومقرر لجنة الإغاثة الإنسانية من احتجاز تعسفي لأكثر من 4 أشهر على ذمة ما سُمِّي بقضية "التنظيم الدولي للإخوان" إلى أن أفرج عنه في نوفمبر الماضي.

 

وأكد التقرير أن "الكرامة" قدَّمت في 2009م أكثر من 100 حالة إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب؛ كان أبرزها ما تعرَّض له عبد الله عوض (أحد إخوان العريش) في مارس، وفارس بركات (أحد إخوان البحيرة)، الذي ألقاه ضابط أمن الدولة ناجي الجمال من الدور الرابع في مايو 2009م.

 

وأضاف التقرير أن 11 حالةً أخرى تمَّ إرسالها إلى المقرر الخاص المعنيِّ بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، كان أبرزها استشهاد يوسف شقيق سامي أبو زهري القيادي بحركة حماس في سجن برج العرب بالإسكندرية في أكتوبر 2009م.

 

وانتقد التقرير تمتُّع أصحاب هذه التجاوزات من رجال الشرطة بالإفلات من العقاب وعدم الملاحقة أو المتابعة القضائية لممارساتهم؛ باعتبارها ضروريةً لحالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981م.